بيروت في  13 تشرين الأول 2022، دعت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية البلديات واتحادات البلديات لمناقشة التنمية الاقتصادية المحلية والاستجابة للأزمات على المستوى البلدي خلال الحلقة الخامسة من سلسلة البرامج الحوارية التي تنظمها المديرية والتي عقدت في بيروت في 13 تشرين الأول وبثت عبر الإنترنت. ويتم دعم سلسلة البرامج الحوارية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد تم بث الحلقة عبر الإنترنت للمشاركين من جميع المناطق اللبنانية.

وسلطت المناقشة الضوء على الدور المهم للبلديات واتحادات البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية وضرورة مساهمة السلطات المحلية في الاستجابة للتنمية الاقتصادية المحلية في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية. وسمحت حلقة النقاش وجلسة الأسئلة والأجوبة لممثلي البلديات والمشاركين بالتفكير في دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية واستكشاف إمكانيات صنع سياسة نشطة من شأنها أن تساعد البلديات واتحادات البلديات بشكل إيجابي على صناعة المستقبل الاقتصادي ورفاهية مجتمعاتهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

وقالت المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية السيدة فاتن أبو حسن "يجب علينا دعم البلديات واتحادات البلديات للدخول في شراكات شفافة مع القطاع الخاص وتوليد الإيرادات من خلال وسائل مبتكرة وخلاقة بما في ذلك من خلال المشاريع التي تستثمر في تكنولوجيا المعلومات والبيئة والطاقة البديلة - خاصة مع أزمة الكهرباء والوقود الحالية."

كما ذكّرت بأن "قانون البلديات يشجع البلديات على مباشرة الأنشطة العامة والأعمال التي تخدم المجتمع من خلال إنشاء الأسواق والحدائق والملاعب والمتاحف والمستشفيات والمكتبات، وغيرها."

ويتمّ تقديم سلسلة البرامج الحواريّة هذه تحت رعاية وزارة الدّاخليّة والبلديّات وبدعم من مشروع التّمكين البلدي (MERP). إنّ مشروع التّمكين البلدي مبادرة مشتركة ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، ويتمّ تمويله من قبل الاتّحاد الأوروبي من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتّحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السّوريّة، المعروف أيضًا بصندوق "مدد".

بدأت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية سلسلة البرامج الحوارية للمخاتير والبلديات واتحادات البلديات لمناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المحلي. وتم تقديم حلقتين خلال عام 2021، واحدة حول تحديث القانون المحلي والثانية حول دعم المديرية للسلطات المحلية لاستكشاف طرق جديدة لتوليد الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. في عام 2022، قدمت المديرية حلقتين، واحدة حول طرق تعزيز دور المخاتير في دعم المجتمعات المحلية والثانية حول إدماج النوع الاجتماعي على مستوى البلديات. ستواصل المديرية سلسلة الحوارات، بما في ذلك هذه الحلقة حول التنمية الاقتصادية المحلية واستجابة البلديات للأزمات. وسيتم استضافة البرنامج الحواري القادم في كانون الأول 2022 وسيركز على الشرطة البلدية/المجتمعية.

لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.