تم النشر في ١٠ مارس, ٢٠٢٣

ورشة عمل التحقق من الوصف الوظيفي للمديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، الجمعة 10 آذار 2023

يتضمن البرنامج: مقدمة حول المشروع، الخلفية والغرض والأهداف، رؤية المديرية ورسالتها وقيمها، الإطار الزمني للمشروع والوضع الحالي. الوصف الوظيفي ودور مجلس الخدمة المدنية في هذا المجال. تعريف وأهمية الوصف الوظيفي: تعريف الأهمية أولا فيما يتعلق بالممارسة، ثانيًا فيما يتعلق بالقوانين والاجتهاداتJure) (De. شرح مفصل للأوصاف الوظيفية. مجموعة التركيز والمناقشة العامة. لمشاهدة المزيد من الصور إضغط هنا.

تم النشر في ٠٢ مارس, ٢٠٢٣

المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية تسلط الضوء على الشرطة البلدية والحوكمة المحلية

نظمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بتاريخ 2 يوليو 2022، برنامج حواري حول “الشرطة البلدية والحوكمة المحلية”. وحضر البرنامج الحواري ممثلين عن البلديات واتحادات البلديات وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع ووسائل الإعلام. كان الهدف من هذه الحلقة هو رفع مستوى الوعي حول دور الشرطة البلدية وتأثيرها على الحكم المحلي.   ناقش البرنامج الحواري أهمية ودور الشرطة البلدية في السياق الاجتماعي والسياسي اللبناني، وارتباطاتها بموضوعات مثل النوع الاجتماعي والإدماج. وركز على المواضيع التالية: ما هو دور الشرطة البلدية، وكيف تختلف الشرطة البلدية عن دور المؤسسات الأمنية الأخرى، ولماذا تعتبر الشرطة المجتمعية مهمة؟ ما هي التحديات التي تواجهها البلديات فيما يتعلق بالشرطة البلدية بشكل عام (الجوانب التشريعية والمالية والاجتماعية والاقتصادية / النوع الاجتماعي) وكذلك خاصة بالسياق الحالي؟ ما هو المطلوب لدعم وتعزيز دور الشرطة البلدية؟ ما هي التوصيات التي يمكن للبلديات تقديمها؟ لمشاهدة المزيد من الصور إضغط هنا.

تم النشر في ١٣ أكتوبر, ٢٠٢٢

دور السلطات المحلية اللبنانية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية في أوقات الأزمات

بيروت في  13 تشرين الأول 2022، دعت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية البلديات واتحادات البلديات لمناقشة التنمية الاقتصادية المحلية والاستجابة للأزمات على المستوى البلدي خلال الحلقة الخامسة من سلسلة البرامج الحوارية التي تنظمها المديرية والتي عقدت في بيروت في 13 تشرين الأول وبثت عبر الإنترنت. ويتم دعم سلسلة البرامج الحوارية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد تم بث الحلقة عبر الإنترنت للمشاركين من جميع المناطق اللبنانية. وسلطت المناقشة الضوء على الدور المهم للبلديات واتحادات البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية وضرورة مساهمة السلطات المحلية في الاستجابة للتنمية الاقتصادية المحلية في سياق الأزمة الاقتصادية الحالية. وسمحت حلقة النقاش وجلسة الأسئلة والأجوبة لممثلي البلديات والمشاركين بالتفكير في دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية واستكشاف إمكانيات صنع سياسة نشطة من شأنها أن تساعد البلديات واتحادات البلديات بشكل إيجابي على صناعة المستقبل الاقتصادي ورفاهية مجتمعاتهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.   وقالت المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية السيدة فاتن أبو حسن "يجب علينا دعم البلديات واتحادات البلديات للدخول في شراكات شفافة مع القطاع الخاص وتوليد الإيرادات من خلال وسائل مبتكرة وخلاقة بما في ذلك من خلال المشاريع التي تستثمر في تكنولوجيا المعلومات والبيئة والطاقة البديلة - خاصة مع أزمة الكهرباء والوقود الحالية." كما ذكّرت بأن "قانون البلديات يشجع البلديات على مباشرة الأنشطة العامة والأعمال التي تخدم المجتمع من خلال إنشاء الأسواق والحدائق والملاعب والمتاحف والمستشفيات والمكتبات، وغيرها." ويتمّ تقديم سلسلة البرامج الحواريّة هذه تحت رعاية وزارة الدّاخليّة والبلديّات وبدعم من مشروع التّمكين البلدي (MERP). إنّ مشروع التّمكين البلدي مبادرة مشتركة ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، ويتمّ تمويله من قبل الاتّحاد الأوروبي من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتّحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السّوريّة، المعروف أيضًا بصندوق "مدد". بدأت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية سلسلة البرامج الحوارية للمخاتير والبلديات واتحادات البلديات لمناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المحلي. وتم تقديم حلقتين خلال عام 2021، واحدة حول تحديث القانون المحلي والثانية حول دعم المديرية للسلطات المحلية لاستكشاف طرق جديدة لتوليد الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. في عام 2022، قدمت المديرية حلقتين، واحدة حول طرق تعزيز دور المخاتير في دعم المجتمعات المحلية والثانية حول إدماج النوع الاجتماعي على مستوى البلديات. ستواصل المديرية سلسلة الحوارات، بما في ذلك هذه الحلقة حول التنمية الاقتصادية المحلية واستجابة البلديات للأزمات. وسيتم استضافة البرنامج الحواري القادم في كانون الأول 2022 وسيركز على الشرطة البلدية/المجتمعية. لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.

تم النشر في ٢٨ يوليو, ٢٠٢٢

المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلّية تسلّط الضوء على الحوكمة المحلية في لبنان والمساواة بين الجنسين

نظمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في 28 تموز/ يوليو 2022 برنامجاً حوارياً حول "النوع الاجتماعي والحوكمة المحلية" بحضور الجهات الفاعلة في البلديات واتحادات البلديات، والشركاء في مجال التنمية، ومنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المجتمعات المحلية، ووسائل الإعلام. وهدفت حلقة النقاش إلى زيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين والإدماج على المستوى المحلي، بما في ذلك ما يتعلق بالخطط والخدمات البلدية المراعية للنوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة وتمثيلها على مستوى البلديات، لا سيما من خلال الترشح للانتخابات البلدية لعام 2023. استضافت الحلقة الرابعة من سلسلة البرامج الحوارية التي نظمتها المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية متحدثين رئيسيين وخبراء متخصصين تشاركوا آراءهم ومخاوفهم مع الحاضرين وناقشوا أفضل الممارسات والدروس في مجال النوع الاجتماعي والحكم المحلي. والمتحدثون هم: السيدة فاتن أبو حسن، المديرة العامة للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية السيدة غايتاني ويكارت، المديرة القطرية لمنظمة اكتد ACTED السيد جو سعد، رئيس بلدية راشيا الدكتورة نهى غصيني، رئيسة بلدية بعقلين سابقاً السيدة رندا عبود، أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استُهلّت الحلقة الحوارية بكلمة افتتاحية للسيدة فاتن أبو حسن، تلاها عرض قدمته السيدة غايتاني ويكارت حول مبادرة شاملة وضعتها منظمة ACTED لتعزيز إدراج منظور المساواة بين الجنسين في التخطيط الاستراتيجي للبلديات. بعد ذلك، شارك رئيس بلدية راشيا السيد جو سعد تجربة البلدية مع مشروع ACTED. ثم انصبّ التركيز على مناقشة أهمية التمثيل السياسي للمرأة والعوائق التي تحول دون مشاركتها في الانتخابات البلدية، من خلال مداخلات لكل من الدكتورة نهى غصيني والسيدة رندا عبود. كما ناقش المتحدثون الاحتياجات التي يجب أن تعمل الحكومة إلى جانب المانحين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني على الاستجابة لها من أجل تعزيز إدراج منظور المساواة بين الجنسين في الإدارة المحلية. لمشاهدت الحلقة الرجاء إضغط هنا.

تم النشر في ٣١ مارس, ٢٠٢٢

المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلّية تسلّط الضوء على دور المخاتير في دعم المجتمعات المحلّية

  بيروت، في 31 آذار 2022 – دعت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية المخاتير والبلديات واتحادات البلديات لمناقشة سبل تعزيز دور المخاتير في دعم المجتمعات المحلية خلال الحلقة الثالثة من سلسلة البرامج الحوارية التي تنظمها المديرية. ويتم دعم سلسلة البرامج الحوارية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وقد تم بث الحدث عبر الإنترنت للمشاركين من جميع المناطق اللبنانية. وتخلل النقاش تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه المخاتير، لكن في سياق النقاش تم التشديد على الحاجة إلى زيادة بناء قدرات المخاتير، بما في ذلك حول المعرفة الرقمية، لتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل. سمحت الجلسة للمخاتير المشاركين بالتعبير بشكل مباشر عن التحديات والمخاوف والحلول لصنّاع القرار على المستوى الوطني من خلال جلسة أسئلة وأجوبة، وبالتالي مساهمتهم في حوار السياسات الوطنية. السيدة جوزيان خليل، مختارة ذوق مكايل، وهي المختارة الأولى في قضاء كسروان وإحدى النساء القلائل في هذا المجال قالت: "إن دور المخاتير مهم جدًا، ويمكن أن يكون لهم تأثير كبير على حياة المواطنين اليومية واحتياجاتهم، ويجب على الدولة تعزيز هذا الدور لتبسيط عمل الإدارة العامة المحلية ". كما تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم الوطني للمختارين. قال السيد جلال كبريت، المدير العام للصندوق التعاوني للمخاتير في لبنان: "نسعى دائمًا إلى دعم المخاتير حتى يتمكنوا من دعم مجتمعاتهم بشكل أفضل. نحن نعمل على مكننة متقدمة في الصندوق التعاوني للمخاتير في لبنان ".   وقال أندريه سليمان، مدير مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان "لخدمة المجتمعات المحلية بشكل أفضل، يجب على المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية أن تعمل جنبًا إلى جنب مع المخاتير والبلديات لتحقيق حوكمة ذكية تضع احتياجات المواطنين في المقام الأول". كما وأكد المتحدثون المشاركين في الجلسة على وجود الروابط بين المخاتير والبلديات. وقالت السيدة فاتن أبو حسن المديرة العامة للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية "تدعم المديرية البلديات واتحادات البلديات وتسهّل دورها. ويشكل المخاتير جزءًا مهمًا من الادارة المحلية في لبنان، ويرتبط دورهم إلى حد كبير بالبلديات في تقديم خدمات أكثر كفاءة لمواطنينا ومجتمعاتنا". ويتمّ تقديم سلسلة البرامج الحواريّة هذه تحت رعاية وزارة الدّاخليّة والبلديّات وبدعم من مشروع التّمكين البلدي (MERP). إنّ مشروع التّمكين البلدي مبادرة مشتركة ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، ويتمّ تمويله من قبل الاتّحاد الأوروبي من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتّحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السّوريّة، المعروف أيضًا بصندوق "مدد". بدأت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية سلسلة البرامج الحوارية للمخاتير والبلديات واتحادات البلديات لمناقشة الموضوعات الرئيسية ذات الاهتمام المحلي. وتم تقديم حلقتين خلال عام 2021، واحدة حول تحديث القانون المحلي والثانية حول دعم المديرية للسلطات المحلية لاستكشاف طرق جديدة لتوليد الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. في عام 2022، ستواصل المديرية هذه الحوارات، بما في ذلك هذه الحلقة المخصصة للمخاتير. وسيتم استضافة البرنامج الحواري القادم في الربع الثاني من عام 2022 وسيركز على إدماج النوع الاجتماعي على مستوى البلديات. لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.  

تم النشر في ١٦ نوفمبر, ٢٠٢١

المديريّة العامّة للإدارات والمجالس المحلّيّة تدعم السّلطات المحلّيّة في البحث عن طرق جديدة لتوليد الإيرادات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة

بيروت، في 16 تشرين الثّاني/نوفمبر 2021 – في الحلقة الثّانية من سلسلة البرامج الحواريّة الّتي تُقيمها المديريّة العامّة للإدارات والمجالس المحلّيّة، دُعِيَت بلديّات واتّحادات بلديّات لمناقشة الطّرق الّتي تعتمدها لتوليد الإيرادات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة. وبشكل خاص، تمّت دعوة بلديّات القرعون وفنيدق ودير قانون النّهر لمشاركة النًّهج المبتكَرة الّتي تتبنّاها لتوليد الدّخل للبلديّة على الرّغم من السّياق الاقتصادي الصّعب، ما يشكّل فرصةً للتّعليم المتبادَل ويُلهم البلديّات الأخرى لتنفيذ مبادرات مماثِلة. وتؤثّر الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة بشكل كبير على البلديّات واتّحادات البلديّات. فتعاني هذه الأخيرة من قدرتها المحدودة على جمع الرّسوم والضّرائب البلديّة، ومع تدهور قيمة اللّيرة اللّبنانيّة، فقدت عائداتها أيضًا أكثر من 90% من قيمتها تقريبًا. وينتج عن ذلك تحدّيّات كبيرة تواجهها البلديّات واتّحاداتها في تقديم الخدمات الّتي تحتاج إليها مجتمعاتها بشدّة. فبالإضافة إلى البلديّات الثّلاثة الّتي شاركت تجربتها، حضر ممثلوا بلديّات واتّحاد بلديّات النّقاش عبر الإنترنت. وشارك الحاضرون آراءهم وشواغلهم كما ناقشوا الممارسات الفضلى والدّروس المستفادة الّتي تهدف، في نهاية المطاف، إلى خدمة المجتمعات بشكل أفضل.   في خلال الحلقة، قالت الدّكتورة فاطمة ياسين، ابنة بلدة دير قانون النّهر: "لدينا مجلس بلدي نسائي، ومغتربين، وفرق متطوعة وتكافل اجتماعي للدّعم وأيضًا للمساعدة في الوصول إلى الجهات المانحة والعمل على مشاريع التّنمية والخدمات الأساسيّة لتطوير وتحسين المدينة". وقال الدّكتور محمد علي، رئيس اللّجنة البيئية والمشرف على مركز إعادة التّدوير ضمن بلديّة الفنيدق: "كان لهذه التّجربة أثر كبير ودليل على أن المجتمعات والبلديات قادرة على مواجهة الظروف والاعتماد على نفسها. التّوجّه إلى الجهات المانحة يتطلّب قصصًا وبدايات ناجحة مما يجعل الحصول على تمويل للتّطوير أسهل".   وتؤدّي المديريّة العامّة للإدارات والمجالس المحلّيّة دورًا مهمًّا في دعم المخاتير والبلديّات واتّحادات البلديّة في الاضطلاع بأدوارهم ومسؤوليّاتهم بشكل كامل. ووفق المواد 28-43 من المرسوم رقم 4082 المتعلّق بتنظيم وزارة الدّاخليّة والبلديّات، تتولّى المديريّة دعم البلديّات واتّحاداتها في بناء القدرات والمساعدة التّقنيّة والتّخطيط القائم على الأدلّة وغيرها من المهام. وفي إطار هذا الدّور، أطلقت المديريّة سلسلةً من البرامج الحواريّة الّتي تستهدف المخاتير والبلديّات واتّحادات البلديّات لمناقشة الموضوعات الرّئيسة ذات أهمّيّة محلّيّة. وفي أيلول 2021، صدرت الحلقة الأولى الّتي تناولت تحديث قانون البلديّات. وفي العام 2022، ستُكمل المديريّة سلسلة البرامج الحواريّة وستُكرّس حلقة للمخاتير. ويتمّ تقديم سلسلة البرامج الحواريّة هذه تحت رعاية وزارة الدّاخليّة والبلديّات وبدعم من مشروع التّمكين البلدي (MERP). إنّ مشروع التّمكين البلدي مبادرة مشتركة ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، ويتمّ تمويله من قبل الاتّحاد الأوروبي من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتّحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السّوريّة، المعروف أيضًا بصندوق "مدد". لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.

تم النشر في ٢٨ سبتمبر, ٢٠٢١

جلسة حوار للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بعنوان تحديث قانون البلديات لمساعدة البلديات على مواجهة التحديات المختلفة

برعاية وزارة الداخلية والبلديات وفي إطار مشروع التمكين البلدي الممول من الاتحاد الاوروبي من خلال الصندوق الإئتماني الإقليمي استجابة للأزمة السورية "صندوق مداد" نظمت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية جلسة نقاش حول تحديث قانون البلديات لمساعدة البلديات على مواجهة التحديات المختلفة عبر الإنترنيت.     لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.