بيروت، في 16 تشرين الثّاني/نوفمبر 2021 – في الحلقة الثّانية من سلسلة البرامج الحواريّة الّتي تُقيمها المديريّة العامّة للإدارات والمجالس المحلّيّة، دُعِيَت بلديّات واتّحادات بلديّات لمناقشة الطّرق الّتي تعتمدها لتوليد الإيرادات في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة. وبشكل خاص، تمّت دعوة بلديّات القرعون وفنيدق ودير قانون النّهر لمشاركة النًّهج المبتكَرة الّتي تتبنّاها لتوليد الدّخل للبلديّة على الرّغم من السّياق الاقتصادي الصّعب، ما يشكّل فرصةً للتّعليم المتبادَل ويُلهم البلديّات الأخرى لتنفيذ مبادرات مماثِلة.

وتؤثّر الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة بشكل كبير على البلديّات واتّحادات البلديّات. فتعاني هذه الأخيرة من قدرتها المحدودة على جمع الرّسوم والضّرائب البلديّة، ومع تدهور قيمة اللّيرة اللّبنانيّة، فقدت عائداتها أيضًا أكثر من 90% من قيمتها تقريبًا. وينتج عن ذلك تحدّيّات كبيرة تواجهها البلديّات واتّحاداتها في تقديم الخدمات الّتي تحتاج إليها مجتمعاتها بشدّة. فبالإضافة إلى البلديّات الثّلاثة الّتي شاركت تجربتها، حضر ممثلوا بلديّات واتّحاد بلديّات النّقاش عبر الإنترنت. وشارك الحاضرون آراءهم وشواغلهم كما ناقشوا الممارسات الفضلى والدّروس المستفادة الّتي تهدف، في نهاية المطاف، إلى خدمة المجتمعات بشكل أفضل.

في خلال الحلقة، قالت الدّكتورة فاطمة ياسين، ابنة بلدة دير قانون النّهر: "لدينا مجلس بلدي نسائي، ومغتربين، وفرق متطوعة وتكافل اجتماعي للدّعم وأيضًا للمساعدة في الوصول إلى الجهات المانحة والعمل على مشاريع التّنمية والخدمات الأساسيّة لتطوير وتحسين المدينة".

وقال الدّكتور محمد علي، رئيس اللّجنة البيئية والمشرف على مركز إعادة التّدوير ضمن بلديّة الفنيدق: "كان لهذه التّجربة أثر كبير ودليل على أن المجتمعات والبلديات قادرة على مواجهة الظروف والاعتماد على نفسها. التّوجّه إلى الجهات المانحة يتطلّب قصصًا وبدايات ناجحة مما يجعل الحصول على تمويل للتّطوير أسهل".

وتؤدّي المديريّة العامّة للإدارات والمجالس المحلّيّة دورًا مهمًّا في دعم المخاتير والبلديّات واتّحادات البلديّة في الاضطلاع بأدوارهم ومسؤوليّاتهم بشكل كامل. ووفق المواد 28-43 من المرسوم رقم 4082 المتعلّق بتنظيم وزارة الدّاخليّة والبلديّات، تتولّى المديريّة دعم البلديّات واتّحاداتها في بناء القدرات والمساعدة التّقنيّة والتّخطيط القائم على الأدلّة وغيرها من المهام. وفي إطار هذا الدّور، أطلقت المديريّة سلسلةً من البرامج الحواريّة الّتي تستهدف المخاتير والبلديّات واتّحادات البلديّات لمناقشة الموضوعات الرّئيسة ذات أهمّيّة محلّيّة. وفي أيلول 2021، صدرت الحلقة الأولى الّتي تناولت تحديث قانون البلديّات. وفي العام 2022، ستُكمل المديريّة سلسلة البرامج الحواريّة وستُكرّس حلقة للمخاتير.

ويتمّ تقديم سلسلة البرامج الحواريّة هذه تحت رعاية وزارة الدّاخليّة والبلديّات وبدعم من مشروع التّمكين البلدي (MERP). إنّ مشروع التّمكين البلدي مبادرة مشتركة ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) مع برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، ويتمّ تمويله من قبل الاتّحاد الأوروبي من خلال الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتّحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السّوريّة، المعروف أيضًا بصندوق "مدد".

لمشاهدة المزيد من الصور الرجاء إضغط هنا.